تعريف الخدمة:
اشتراك قانوني شامل يوفر تمثيلًا قانونيًا متكاملًا للشركات، المؤسسات، والعائلات، يضمن لهم الدعم القانوني المستمر في جميع معاملاتهم وقضاياهم، بالإضافة إلى الترافع عنهم أمام الجهات المختصة.
ماذا نقدم؟
• استشارات قانونية مستمرة لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات.
• إعداد وصياغة العقود والتأكد من صحتها القانونية.
• الترافع عن الشركات، المؤسسات، والعائلات في القضايا القانونية .
• تمثيل العملاء أمام الجهات المختصة مثل المحاكم، اللجان القضائية، والجهات التنظيمية.
• تقديم حلول قانونية لأي نزاعات قد تواجه العميل، سواء كانت تجارية، أسرية، أو إدارية.
• متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والتأكد من استرداد الحقوق.
شروط الخدمة:
1. نطاق الخدمة:
• يشمل الاشتراك جميع الخدمات القانونية من استشارات، عقود، تمثيل، وترافع.
• عدد الاستشارات، العقود، والقضايا المشمولة يتم تحديده في العقد حسب احتياجات العميل.
• يغطي جميع القضايا التجارية، الإدارية، الجنائية، والأحوال الشخصية وفق الاتفاق.
2. آلية التنفيذ:
• يتم تقديم الاستشارات عبر الاجتماعات الحضورية، الهاتف، أو البريد الإلكتروني.
• يتم الترافع والتمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة حسب القضايا المطروحة.
• يتم تسليم التقارير الدورية حول المستجدات القانونية الخاصة بالعميل.
3. الشروط المالية:
• يتم تحديد رسوم الاشتراك وفقًا لحجم الخدمات المطلوبة ومدى التغطية القانونية.
• الاشتراك يكون شهريًا أو سنويًا، ويتم الدفع وفق الاتفاق بين الطرفين.
• أي خدمات إضافية غير مشمولة بالاشتراك يتم الاتفاق عليها بشكل منفصل.
4. التزام العميل:
• تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة لضمان تقديم الخدمة القانونية بكفاءة.
• التعاون مع المحامي في متابعة القضايا وتقديم أي تحديثات أو مستجدات تتعلق بها.
5. استثناءات الخدمة:
• لا يشمل الاشتراك القضايا التي تحتاج إلى رسوم حكومية إضافية مثل رسوم التقاضي.
• أي قضية جديدة خارج نطاق الاتفاق تتطلب اتفاقًا إضافيًا.
هذه الخدمة توفر حماية قانونية شاملة ومستمرة للشركات، المؤسسات، والعائلات، مما يضمن لهم الأمان القانوني واستقرار أعمالهم ومعاملاتهم✔️.