تعريف الخدمة:
اشتراك قانوني يوفر للأفراد والشركات استشارات قانونية دورية، بالإضافة إلى مراجعة وصياغة العقود ومتابعة القضايا لضمان الحماية القانونية المستمرة.
ماذا نقدم؟
• استشارات قانونية محدودة حسب الاتفاق في مختلف المجالات.
• مراجعة وصياغة عدد محدد من العقود سنويًا وفق الاتفاق.
• متابعة القضايا القانونية وتقديم تقارير دورية حول المستجدات.
شروط الخدمة:
1. نطاق الخدمة:
• يشمل الاشتراك استشارات قانونية وعقودًا بعدد محدد يتم الاتفاق عليه مسبقًا.
• المتابعة القانونية تشمل تزويد العميل بالمستجدات القانونية، ولا تتضمن الترافع أمام المحاكم إلا بعقد منفصل.
2. آلية التنفيذ:
• يتم تقديم الاستشارات عبر الهاتف، قوقل ميت، أو الاجتماعات الحضورية وفق احتياجات العميل.
• يتم مراجعة العقود وإبداء الملاحظات القانونية خلال مدة متفق عليها.
• متابعة القضايا تتم عبر تقارير دورية تُرسل للعميل حول التطورات القانونية.
3. مدة الخدمة:
• يبدأ الاشتراك من تاريخ الاتفاق ويستمر لمدة شهرية أو سنوية وفق العقد المبرم.
4. شروط الدفع:
• يتم دفع الاشتراك حسب الاتفاق، سواء شهريًا أو سنويًا، مع إمكانية الدفع على دفعات في بعض الحالات.
• في حال عدم السداد في الموعد المحدد، يتم تعليق الخدمة لحين إتمام الدفع.
يتم تحديد الرسوم بناءً على نوع الخدمة المطلوبة، ويبدأ السعر من المبلغ الموضح أعلاه ويخضع للتقدير حسب طبيعة القضية وتعقيدها.
5. التزامات العميل:
• تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة لضمان دقة الاستشارات والخدمات القانونية.
• الالتزام بإبلاغ الفريق القانوني بأي مستجدات قد تؤثر على القضايا أو العقود.
6. استثناءات الخدمة:
• لا تشمل الخدمة تقديم استشارات غير قانونية أو متعلقة بمسائل خارجة عن اختصاص الشركة.
• لا يشمل الاشتراك الترافع أو التمثيل القانوني أمام الجهات القضائية، ويتم الاتفاق عليه بعقد مستقل.
هذه الخدمة توفر للأفراد والشركات استقرارًا قانونيًا مع حلول قانونية فورية ودعم مستمر ✔️.